حرية تحويل الأموال ونظام للشكاوى- حقوق المستثمرين في السعودية
المؤلف: عبدالرحمن المصباحي (جدة) @sobhe9011.05.2025

أفصحت اللائحة التنفيذية المنظمة للاستثمار عن منح المستثمرين، سواء كانوا سعوديين أو أجانب، الحق الكامل في حرية تحويل الأموال المتعلقة باستثماراتهم من المملكة العربية السعودية وإليها دون أي تأخير أو قيود. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: رأس المال الأساسي والمدفوعات الإضافية المخصصة للحفاظ على حجم الاستثمار أو تنميته، بالإضافة إلى جميع الأرباح والإيرادات الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، والعائدات، والرسوم، والإيرادات الدورية الأخرى المتأتية من الاستثمار. كما يمتد هذا الحق ليشمل المبالغ المسددة بموجب أي اتفاقية، بما في ذلك أقساط القروض المرتبطة بالاستثمار، والإيرادات الناتجة عن تصفية الاستثمار أو بيعه كليًا أو جزئيًا، وأجور ورواتب الموظفين المتعاقدين معهم من الخارج الذين يضطلعون بمهام متعلقة بالاستثمارات.
وبموجب هذه اللائحة، تتولى وزارة الاستثمار إنشاء نظام متكامل لاستقبال شكاوى المستثمرين. وتعمل الوزارة على تحديد الآلية المناسبة لذلك بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية، مع التركيز بشكل خاص على الشكاوى المتعلقة بالقرارات والإجراءات التي تؤثر سلبًا على الأنشطة الاستثمارية، بما في ذلك الإجراءات والقرارات التي تتنافى مع حقوق المستثمر المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين السارية، والتحديات ذات الطبيعة غير القانونية التي تواجه المستثمر في عمله.
ووفقًا لما ورد في اللائحة، فإن تقديم المستثمر لشكوى إلى الوزارة لا يعتبر إجراءً قضائيًا رسميًا، ولا يمس بحقه في رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة أو اللجان المعنية، أو اللجوء إلى أي من الوسائل البديلة لتسوية النزاعات المتفق عليها بين الطرفين. وتلتزم الوزارة بمعالجة جميع الشكاوى التي ترد إليها بشفافية مطلقة وعدالة تامة، دون أي تمييز بين المستثمرين.
وأكدت الوزارة أنه عند طلب أي مستثمر الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية، سيتم إبلاغه عبر الوسائل المعتمدة لديها بوصول طلبه للحصول على موافقة لممارسة نشاط معين مستثنى من بعض القيود. وفي حالة عدم اكتمال طلب الموافقة على الاستثمار في الأنشطة المستثناة أو عدم تقديمه وفقًا للإجراءات المحددة، تقوم الوزارة بإشعار المستثمر الأجنبي بذلك. ويتعين على المستثمر الأجنبي استكمال جميع النواقص في الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإلا سيتم اعتبار الطلب لاغيًا.
وبموجب هذه اللائحة، تتولى وزارة الاستثمار إنشاء نظام متكامل لاستقبال شكاوى المستثمرين. وتعمل الوزارة على تحديد الآلية المناسبة لذلك بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية، مع التركيز بشكل خاص على الشكاوى المتعلقة بالقرارات والإجراءات التي تؤثر سلبًا على الأنشطة الاستثمارية، بما في ذلك الإجراءات والقرارات التي تتنافى مع حقوق المستثمر المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين السارية، والتحديات ذات الطبيعة غير القانونية التي تواجه المستثمر في عمله.
ووفقًا لما ورد في اللائحة، فإن تقديم المستثمر لشكوى إلى الوزارة لا يعتبر إجراءً قضائيًا رسميًا، ولا يمس بحقه في رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة أو اللجان المعنية، أو اللجوء إلى أي من الوسائل البديلة لتسوية النزاعات المتفق عليها بين الطرفين. وتلتزم الوزارة بمعالجة جميع الشكاوى التي ترد إليها بشفافية مطلقة وعدالة تامة، دون أي تمييز بين المستثمرين.
وأكدت الوزارة أنه عند طلب أي مستثمر الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية، سيتم إبلاغه عبر الوسائل المعتمدة لديها بوصول طلبه للحصول على موافقة لممارسة نشاط معين مستثنى من بعض القيود. وفي حالة عدم اكتمال طلب الموافقة على الاستثمار في الأنشطة المستثناة أو عدم تقديمه وفقًا للإجراءات المحددة، تقوم الوزارة بإشعار المستثمر الأجنبي بذلك. ويتعين على المستثمر الأجنبي استكمال جميع النواقص في الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإلا سيتم اعتبار الطلب لاغيًا.
